پاسخگویی تمام وقت پاسخگویی تمام‌وقت درخواست خدمات از طریق شماره‌های ۰۲۱-۹۵۱۱۹۶۱۶ و یا (وایبر، تلگرام) +۳۷۴-۹۵۵-۴۲۸۱۸ تخفیف‌های امروز هتل، تور و آپارتمان

اقتصاد ارمنستان

نگاهی کلی به اقتصاد، بازار و بیمه در ارمنستان                                                                                 

وضعيت عمومي

ارمنستان کشوری است با ۲۹ هزار و۸۰۰ کیلومتر مربع مساحت وجعمیتی بیش از ۳ میلیون نفر که در شمال با گرجستان در غرب با ترکیه در شرق با آذربایجان و درجنوب با ایران مرز مشترک دارد. وال استریت ژورنال و بنیاد هریتیج در گزارش خود ارمنستان را

لیبرال ترین و باز ترین اقتصاد در میان اعضای کشورهای مشترک المنافع معرفی کردند. طبق گزارش ارائه شده ۶​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​۹.۴ درصد از اقتصاد ارمنستان آزاد است و از جهت آزادی اقتصادی رتبه ۲۳ در جهان و رتبه نوزدهم را در میان ۴۱ کشور اروپایی دارد.

اقتصاد کشور ارمنستان، اقتصادی متمرکز است که پیش از فروپاشی شوروی سابق با کمک سرمایه گذاری های کلان شوروی فعالیت ميکرد. اما بعد از استقلال ارمنستان، سرمایه های شوروی سابق ازکشورخارج شد و بسیاری از واحد های تولیدی و صنعتی توان

مالی خود را ازدست دادند. قبل از استقلال کشور ارمنستان اقتصاد این کشور اقتصادی صنعت محور بود. صنایع فعال در این منطقه در سال های قبل از استقلال عبارت بودند از صنعت تولید مواد شیمیایی، تولید ماشین آلات صنعتی، فرآوری مواد غذایی، نساجی،

تولید رزین و الکترونیک.

مسئله قابل توجه وابستگی این صنایع به واردات مواد اولیه از کشورهای خارجی بود که سبب تضعیف آنها شد. در سال های دهه نود مهم ترین عامل تضعیف اقتصادی ارمنستان بسته شدن مرز های گرجستان و ترکیه به دلیل مناقشه قره باغ بود.

این مسئله سبب شد تا ورود مواد اولیه به این کشور تنزل یابد و بحران اقتصادی دامان کشور را بگیرد در این دوران نرخ تورم در ارمنستان رشد بی سابقه ای پیدا کرد و بیکاری، فقر و مشکلات اقتصادی دامان مردم را گرفت. از سال ۱۹۹۴ میلادی که آتش بس

اعلام شد اوضاع اقتصادی ارمنستان بهبود پیدا کرد.

آموزش، نيروي كار

در ارمنستان سن اکثر مردم (۵۶٪) بین ۱۷ تا ۵۹ سال است وسطح تحصيلات عموم بالاست. آموزش و کسب علم همچنان از ارزش هاي اصلي جامعه ارمنستان است هم اکنون، در ارمنستان ۱۸ دانشگاه دولتی وجود دارد که ۸ واحد از آنها توسط کشورهای خارجي

تأسيس شده (دانشگاه آمر کيا، فرانسه، اروپا و ۵ دانشگاه روسي) و بقيه دانشگاه ها توسط بخش خصوصي اداره مي شوند در نیمه ی اول سال ۲۰۰۶ میلادی متوسط دستمزد کارکنان دولتی این کشور برابر با ۱۸۶ دلار آمریکا بود. بانک توسعه و بازسازی اروپا

نرخ رشد اقتصادی ارمنستان را ۲۲.۶ در صد در سال ۲۰۰۶ میلادی اعلام کرده است، این بانک نرخ رشد اقتصاد در سال۲۰۰۷ میلادی را ۸.۵ درصد براورد کرد که اصلی ترین دلیل آن توسعه فعالیت های عمرانی است.

نماي اقتصادي

به گزارش بانک مركزي ارمنستان در سال ۲۰۰۷ میلادی صنعت عمران ۵۰ درصد از نرخ رشد اقتصاد را به خود اختصاص داده بود. سهم بخش های خدماتی در تولید ناخالص داخلی کشور ارمنستان نیز سهم چشمگیری است. این سهم با افزایش استفاده از تلفن همراه و افزایش شماراپراتورهای تلفن همراه درحال رشد است کشاورزی سهم اندکی دراقتصاد ارمنستان دارد در سال های دهه نود ۲۰ درصد از تولید ناخالص داخلی کشور ارمنستان به بخش کشاورزی اختصاص داشت واین بخش تنها ۱۰ درصد از نیروی کار را جذب کرده بود؛ اما امروزه به دلیل حضور صنایع جدید به خصوص صنایع مخابراتی، سهم کشاورزی در اقتصاد کمتر از ۱۴ درصد اعلام نشده است ازصنایع جدیدی که در این کشور فعالیت می کنند می توان به صنعت فرآوری سنگ های قدیمی و جواهر سازیتکنولوژی ارتباطات و اطلاعات و توریسم اشاره کرد این صنایع در سال های اخیر با نرخ قابل توجهی رشد کردند و با ادامه این روند تا چند سال آینده سهم قابل توجهی از اقتصاد کوچک ارمنستان را به خود اختصاص مي دهند. درحال حاضر ارمنستان با اجرای برنامه های اصلاحات اقتصادی و کمکهای سازمان های بین المللی، توانسته به تدریج شرایط اقتصادی خود را با ایجاد نظم اقتصادی بازار آزاد تا حدودی بهبود بخشد ارمنستان در سال های اخیر شاهد رشد اقتصادی ثابت و منظم در بخش های تولید انرژی، مواد شیمیایی ، مخابرات، جواهر سازی عمران و مصالح ساختمانی و رشد چشمگیر در صنعت کشاورزی، تجارت و بازرگانی، حمل ونقل، ماشین سازی، الکترونیک،کامپیوتر و...بوده است. ارمنستان بر اساس۵۰ شاخص اقتصادي بين المللي، از آزاد ترین کشورها از نظراقتصادی است اين شاخص ها مبتنی بر گروه های ذیل می باشد؛ جريان پول و سرمایه گذاری خارجی، بانک داری و نظام مالی، سیاست های پولی، سیاست های مالی و بودجه بندی، در آمد ها و مخارج ، ميزان دخالت دولت در امور اقتصادي، قوانين و حقوق مالکیت و ميزان فعاليت بازار سیاه در اين کشور

ارمنستان در سال ۲۰۰۴ با کسب مقام چهل و چهارم در ليست کشورهاي آزاد اقتصادي در کنار فرانسه قرار گرفت ودرسال ۲۰۰۸ جزء کشورهاي با آزادي اقتصادي بالا درجهان با رتبه بيست وهشتم وبالاتراز فرانسه قرار گرفت.ارمنستان کارنامه درخشانی از نظرتغییر و تحول اقتصادی دارد و فضای بسیار مناسبی برای اقتصاد کلان بر اساس بازارهای اقتصادی جهان به وجود آورده است.

در سال ۱۹۹۳ سازمان بورس این کشور فعالیت خود را آغاز کرد و واحد پول جدید ارمنستان، درام، برای اولین بار معرفی شد.از سال ۱۹۹۴ این کشور رشد اقتصادی ثابتی داشته است.ارمنستان یک طرح فراگیر ساماندهی واصلاحات ساختاری را با موقعیت به انجام رسانده است.

تورم

از سال۱۹۹۸ که تورم در ارمنستان به حد تعادل رسید،رشد اقتصادی این کشورهم آغاز شد ،بر اساس آمار رسمی ارائه شده توسط بانک مرکزی ارمنستان،میزان متوسط تورم در سال ۲۰۰۳برابر ۴​​​​.۶٪ و در سال ۲۰۰۴ برابر با۶.۲۸٪ بوده است .این میزان در سال ۲۰۰۸ به ۸.۴٪ رسید که این افزایش میزان تورم شاید به خاطر شرایط خاصی باشد که درآن زمان بر این کشور فائق آمده است.

واحد پولي و حجم مبادلات

سیاست های مبادله واحد پولی ارمنستان(درام ارمنستان ) کاملأ آزاد است.این واحد پولی به راحتی با سایر واحدهای پولی مبادله می گردد و شرکت ها و کمپانی های جهانی می توانند جهانی می توانند به سهولت انواع واحدهای پولی خارجی را در بان کهای این کشور تبدیل کنند

.

ساختار بازار بيمه ارمنستان

 

فعاليت در زمينه بيمه در اين كشور براساس قانون مدني و قانون بيمه انجام مي پذيرد.تا قبل از سال ۲۰۰۶ نظارت بر شرکت های بیمه ارمنستان بر عهده وزارت اقتصاد و دارائی این کشور بود اما از سال ۲۰۰۶ نظارت بر عملکرد شرکت های بیمه طبق قانون به وسیله بانک مرکزی ارمنستان انجام می شود

بر اساس قانون بیمه این کشور،تنها افراد حقوقي كه مجوز بانك مركزي ارمنستان برای فعالیت را دارند،مي توانند درجمهوري ارمنستان به فعاليت در زمينه بيمه بپردازند.درحال حاضر ۱۲شرکت بیمه ،۵ بروكر،۱۰۰ نماينده و۵۲ كارگزار بيمه،مجوز فعاليت دارندكه از اين ۱۲ شرکت،۵ شركت با سرمایه گذاری خارجي فعاليت مي كنند. علاوه بر شركت هاي ارمني، سه شركت پرقدرت دولتي ويك شرکت مشترک ارمنی ـ آمريكايي در اين كشور فعال هستند،تا سال ۲۰۰۶ در اين كشور امكان ثبت شرکت با مالكيت ۱۰۰   درصد خارجي وجود نداشت و بايد ۵۰ درصد سهام به شركت ارمني تعلق می گرفت،اما درحال حاضرامكان ثبت شركت بيمه خارجي در ارمنستان وجود دارد

 

بيمه گران اين کشور انواع معمول پوشش هاي بيمه اي نظير بيمه آتش سوزي،اتومبيل،حوادث،مسئوليت و سايربيمه هاي اموال ومسئولیت همچنین بيمه هاي زندگي،سلامت و درمان را ارائه مي كنند و با بيمه گران اتكايي شناخته شده و معتبري چون مونيخ ري و سوئیس ری یا ناسكو ۳ در ارتباط هستند.عمده فعاليت هاي بيمه درارمنستان با كنترل و هدايت شرکت های بيمه روسی انجام می شود که ازاين ميان مي توان شركت هاي اينگوآرمانيا روس گوس استراخ و بیمه روسو را نام برد. همچنين يك شرکت بيمه ايراني در سال هاي گذشته در اين كشور فعال بوده كه به دلايل مختلف درحال حاضر فعاليت آن متوقف شده است.تاكنون دراین کشور هيچ رشته بيمه اي اجباري نبوده است اما درحال حاضر اجباري نمودن بيمه شخص ثالث درحال پيگيري است و احتمالاً تا سال آينده محقق مي شود.حق بيمه توليدي در اين کشور كمتر از ۱ درصد توليد ناخالص داخلي است و فرهنگ بيمه رواج چنداني ندارد ومردم به کشورهاي بيمه اعتماد ندارند.اما با اقداماتي كه از سوي صنعت بيمه در دست انجام است،انتظار مي رود در آينده اين شرايط تغيير كند.شرکت های بیمه دراین کشوربدون حضور ارزيابي كنندگان ريسك فعاليت مي كنند و تعرفه ها يا نرخ حق بيمه ها از پيشتوانه كارشناسي دقيقي برخوردار نيستند،چون محاسبات علمي جهت تع يين تعرفه ها انجام نمي گيرد و نرخ ريسك براساس تقاضاي بازار و تجربه ساير كشورها تعيين مي شود.به گفته برخي مديران شركت هاي بيمه اين كشور محاسباتی كه به منظور تعيين نرخ حق بيمه به ويژه در بيمه هاي زندگي انجام مي شود بسيار سطحي است و ازپیشتوانه فني و علمي چنداني برخوردار نيست.اين امر كه بازار بيمه در این کشور هنوز در مراحل ابتدايي قرار دارد و لذا طبيعي است كه مردم هر اندازه هم كه ميزان حق بيمه ناچيز باشد نسبت به شركت هاي بيمه اطمينان كافي نداشته باشند

 

جمع بندي و نتيجه گيري

در مجموع باتوجه به ضعف دانش تخصصي و عدم وجود نيروي انسانی متخصص كافي در صنعت بيمه این کشوربه نظر م رسد نياز به آموزش حرفه ای بیمه به ویژه در زمینه اكچوئري وجود دارد و گسترش همكاري هاي دو كشوردر زمینه بيمه ميتواند از اين مسيرآغاز می شود،همچنين باتوجه به اينكه بازار بيمه  این کشور درحال رشد است و  ايران چهارمين يا پنجمين شریک تجاري اين كشور است فرصت های خوبي براي ورود بيمه گران ايراني به بازار بيمه این کشور وجود دارد.اگر چه بازار بيمه اين كشورباتوجه به حدود ۱۱ميليارد دلار تولید ناخالص داخلي و درآمد سرانه اي معادل ۶۰۰۰  هزار دلار چندان بزرگ و قابل توجه نيست،اما باتوجه به نرخ رشد اقتصادي بالاي ۶ درصد درسال مي توان گفت درصورت ادامه اين روند در آينده اهميت اقتصادي اين كشور در منطقه بيش از اين خواهد بود.