درباره کشور ارمنستان

مالیات در کشور ارمنستان

شرایط مالی کشور ارمنستان علی رغم پیشرفت‌های خوب اقتصادی که در زمینه‌های مختلف صنعتی و کشاورزی داشته است، همچنان رو به افول است به نحوی که میزان بدهی‌های خارجی این کشور در 10 سال گذشته به طور پیوسته در حال افزایش بوده است.

شرکت‌هایی که در ارمنستان به فعالیت مشغول هستند، طبق قانون مکلف به نگهداری سوابق حسابداری و تهیه اظهارنامه‌های مالی طبق “استانداردهای جهانی گزارش مالی”  (IFRS) می‌باشند.

البته با این تفاسیر، شرکت ارمنی تا وقتی که به عنوان یک شرکت بزرگ شناخته نشود، نیازی به انتشار اظهارنامه مالی خود نخواهد داشت.

لازم به ذکر است که شرکت بزرگ نیز برابر با قوانین مالیاتی کشور ارمنستان به شرکتی گفته می‌شود که ارزش سهام یا میزان درآمد سالانه‌اش بیش از یک بیلیون درام ارمنستان یا معادل 2 میلیون و 80 هزار دلار آمریکا برآورد گردد.

اظهارنامه‌های مالی و گزارش‌هایی که توسط شرکت‌های بزرگ منتشر می‌گردد نیازی به حسابرسی نخواهد داشت.

البته اگر درآمد آن شرکت از مرز 500 میلیون درام یا معادل 1 میلیون و 40 هزار دلار تجاوز نماید، سوابق حسابداری آن شرکت باید به وسیله نرم‌افزاری که به تایید دولت رسیده است حفظ و نگهداری شوند.

ضمنا در صورتی که شرکت‌های ارمنستان در وضعیت فعال باشند، مکلف به ارائه گزارش به اداره آمار و اداره مالیات نیز هستند.

در کشور ارمنستان اظهارنامه مالیات بر درآمد شخصی باید به صورت ماهیانه و قبل از فرا رسیدن بیستمین روز پیش از فرا رسیدن موعد گزارش بعدی، تحویل اداره مالیات گردد.

در این اظهارنامه باید کلیه پرداختی‌‌های صورت گرفته به اشخاص همچون پیمانکاران، حق و حقوق کارمندان و میزان مالیات بر درآمدی که نزد شرکت مسدود شده است را شامل شود.

همچنین اگر شرکتی اقدام به پرداخت مالیات بر گردش مالی می‌نماید، باید اظهارنامه مالیاتی را نیز به صورت فصلی و قبل از فرا رسیدن بیستمین روز از موعد ماه بعد، به اداره مالیات ارائه نماید.

در کشور ارمنستان شرکت‌ها مکلف هستند، اظهارنامه‌های مالیات برارزش افزوده را به صورت ماهانه و پیش از فرا رسیدن بیستمین روز از موعد ماه بعد، تحویل نمایند. البته صرفا در شرایطی که شرکت مذکور اظهارنامه مالیات بر گردش مالی را ارائه کرده باشد، این روند کمی متفاوت خواهد بود.

شرکت‌ها در کشور ارمنستان مکلف هستند اظهارنامه مالیات بر درآمد شرکت را به صورت ماهانه، تحویل دهند. البته در این خصوص نیز اگر شرکت اظهارنامه مالیات بر گردش مالی را ارائه داده باشد، این روند نیز کمی متفاوت خواهد بود.

گزارشات آماری شرکت نیز از جمله مواردی است که باید به صورت جداگانه و ماهانه تحویل اداره آمار شود. شرکت‌ها مکلفند دوازده گزارش ماهانه و سه گزارش سالانه تحویل اداره آمار ارمنستان دهند.

همچنین، در یک اقدام خوب و با گسترش خدمات الکترونیکی در این کشور و به جهت شفافیت و مبارزه با فساد، اداره مالیات ارمنستان شرکت‌ها را موظف کرده که از سامانه الکترونیکی برای صدور صورتحساب استفاده نمایند.

از آن جایی که تمامی صورتحساب‌ها و اظهارنامه‌های مالیاتی باید به صورت الکترونیکی، به زبان ارمنی تهیه و امضا گردند، مبارزه با فساد راحت‌تر صورت خواهد گرفت.

در این مطلب شما را با نظام مالیاتی و مالی، بخشی از بدهی‌های دولت ارمنستان و درآمدهای دولت این کشور برای سرمایه‌گذاری و شروع یک کسب و کار آشنا خواهیم کرد.

مالیات‌های غیرمستقیم در کشور ارمنستان و پرداخت کنندگان آن

در کشور ارمنستان کلیه تولیدکنندگان اعم از اشخاص حقوقی و حقیقی این کشور موظف به پرداخت مالیات از محل درآمد خود به دولت هستند.

همچنین بسیاری از وارد کنندگان و موسسات که برابر با قوانین کشور ارمنستان نمی‌توان آن‌ها رابه عنوان شخص حقوقی محسوب کرد نیز مکلف به پرداخت این مالیات به دولت خواهند بود از جمله این شرکت‌ها می‌توان به وارد کنندگان آبجو، خاویار، الکل و نوشابه های الکلی، مواد اولیه شرابسازی ، انواع شراب‌ها، بنزین، گازوئیل، لباس و لوازم تهیه شده از چرم طبیعی، انواع و اقسام دخانیات، پوستین طبیعی و لوازم تهیه شده از آن، لوازم طلاکاری و جواهرات، محصولات چینی و کریستالی که مستقیما در قاونون مالیات غیر مستقیم ارمنستان از آن نام برده شده اشاره کرد.

لازم به ذکر است کلیه مالیات‌های غیرمستقیم ذکر شده به حساب خزانه عمومی دولت ارمنستان واریز شده و جزیی از بودجه این کشور محسوب خواهد شد

پرداخت مالیات در ارمنستان

نحوه مالیات‌بندی و واحدهای مشمول مالیات در کشور ارمنستان

در نظام مالیاتی کشور ارمنستان مالیات‌های غیرمستقیم از محل درآمد حاصل از فروش کالاهای مشمول مالیات پرداخت می‌گردد.

در نظام مالیاتی جمهوری ارمنستان ، قیمتِ عرضة کالاهای تولید شده، بدون احتساب مالیات غیرمستقیم و مالیات بر ارزش افزوده، مشمول تعلق مالیات غیرمستقیم می‌باشند.

همچنین در خصوص کالاهای وارداتی به جمهوری ارمنستان، صرفا نرخ گمرکی کالاهای وارداتی اعلام شده از سوی وارد کننده، بدون احتساب مالیات بر ارزش افزوده و عوارض گمرکی، مشمول مالیات غیرمستقیم خواهند بود.

همانگونه که ذکر شد کلیه مالیات‌های غیرمستقیم به حساب خزانه عمومی دولت ارمنستان واریز و جزیی از بودجه این کشور محسوب می‌گردد.

چه کالاهای در ارمنستان مشمول مالیات غیر مستقیم نیست؟

  • در سیستم مالیاتی کشور ارمنستان، معمولا کلیه کالاهای صادراتی مشمول مالیات غیر مستقیم نخواهند بود.
  • همچنین کالاهایی که از سوی دیپلمات‌های سایر کشورها و نمایندگان کنسولی آن‌ها و کارکنان سازمان‌های بین المللی و بین دولتی هم تراز آنها به جهت استفاده شخصی وارد کشور شده یا در کشور ارمنستان بازهم به جهت استفاده شخصی خریداری می‌گردد مشمول مالیات نمی‌باشند.
  • در کشور ارمنستان حد مجازی برای واردات کالاهای مورد نیاز شخص تبعه این کشور تعیین گردیده است. در صورتی که اتباع ارمنی در حین ورود به کشور اقلامی را که برابر با مقررات گمرکی از مقدار و قیمت تعرفه تعیین شده برای آن‌ها تجاوز کند، به نسبت مبلغ تجاوز شده می‌بایست مالیات آن را پرداخت نمایند.
  • کالاهای عبوری از کشور ارمنستان که به عنوان کالاهای ترانزیتی نیز شناخته می‌شوند از مالیات معاف خواهند بود.
  • طبق قانون مالیات‌های غیر مستقیم کشور ارمنستان، کالاهای وارداتی به این کشور که در چارچوب کمک‌های بشر دوستانه و اهداف خیریه وارد شده باشند از مالیات معاف خواهند بود.
  • کالاهایی که براساس قانون، تحت کنترل گمرک ارمنستان محسوب می‌شوند و به صورت موقت وارد منطقه گمرکی جمهوری ارمنستان خواهند شد از مالیات معاف خواهند بود. همچنین کالاهای وارداتی که به صورت موقت از منطقه گمرکی جمهوری ارمنستان نیز ترخیص شده باشند نیز از مالیات غیر مستقیم معاف خواهند بود.

مبلغ مالیات

عوامل تاثیرگذار بر محاسبه مالیات غیر مستقیم و مقررات مربوط به پرداخت آن

میزان مبلغ مالیات غیرمستقیم که باید از سوی مودیان مالیاتی پرداخت گردد، با مدنظر قرار دادن و تاثیر‌پذیری موارد ذیل و به طور مستقل محاسبه و دریافت خواهد شد:

  • بررسی جریان عرضه و تقاضای کالاهای مشمول مالیات بر سهام تولید شده در جمهوری ارمنستان و تعرفه‌های تعیین شده برای آن
  • توجه به نرخ گمرکی کالاهای وارداتی مشمول مالیات غیرمستقیم و تعرفه‌های تعیین شده برای آن

مالیات‌های غیرمستقیم کالاهای تولید شده در کشور ارمنستان باید ظرف ده روز کاری پس از عرضه یا فروش کالاها، از سوی تولیدکنندگان این کالاها به اداره مالیات ارمنستان پرداخت گردد.

همچنین مالیات غیرمستقیم بر کالاهای وارداتی نیز باید طی ده روز کاری پس از ورود به کشور ارمنستان مطابق مقررات تعیین شده از سوی دولت پرداخت گردد.

ضمنا دولت ارمنستان قادرخواهدبود مقررات نصب برچسب های برخی از کالاهای مشمول مالیات غیرمستقیم را که در جمهوری ارمنستان تولید شده یا به کشوروارد می‌شود را مشخص نماید.

در این شرایط وجه پرداختی جهت به دست آوردن این برچسب‌ها، بعنوان مبلغ پیش پرداخت مالیات غیرمستقیم محسوب می‌گردد.

مبلغ مالیات‌های غیرمستقیم پرداخت شده از سوی عرضه‌کنندگان و تولیدکنندگان کالاهای مشمول مالیات غیرمستقیم که در ارمنستان مطابق این قانون یعنی قانون مالیات‌های غیرمستقیم و در مقابل مواد اولیه به دست آمده یا به کشور وارد شده جزیی از مالیات بر سهام پرداخت شده است.

بنابراین از مجموع کل مالیات غیرمستقیم مشمول پرداخت از سوی آنان کسر می‌گردد.

وجوه و مبالغ مالیات غیرمستقیم پرداخت شده در ارمنستان برای کالاهای صادراتی از طرف اشخاص حقوق و موسسات فاقد هویت شخص حقوقی که در ابتدای مطالب به آن‌ها اشاره شد یا دست اندرکاران شخصی که عرضه کننده و تولیدکننده به حساب نمی‌آیند و وجوه مالیات غیرمستقیم پرداخت شده از سوی عرضه کنندگان و تولیدکنندگان در مقابل مواد اولیه، به آن‌ها بازپرداخت می‎گردد، طبق مقررات مالیاتی ارمنستان به حساب دیگر پرداخت‌های مالیاتی آن‌ها، گذاشته خواهد شد.

لازم به ذکر است ارائه گزارشات محاسبه ماهانه پرداخت مالیات‌های غیرمستقیم به اداره مالیات کشور ارمنستان، صرفا برای کالاهای مشمول مالیات غیرمستقیم و تولید شده در کشور ارمنستان نیاز است، که باید مطابق قانون تا بیست و پنجم ماه بعدی ماه حسابرسی گردند.

میزان بدهی‌های خارجی کشور ارمنستان

در سال 2019، جمهوری ارمنستان قصد این را داشت که حدودا 490 میلیون دلار به صورت وام از یک نهاد بین المللی استقراض نماید تا بدهی عمومی بین‌المللی خود را به 5/7 میلیارد دلار افزایش دهد که البته از این میزان حدود 6.9میلیارد دلار آن، صرفا بدهی دولت بود.

در سال 2018، بعد از اینکه بدهی عمومی دولت به 60 درصد از تولید ناخالص داخلی افزایش یافت، نسبت بدهی عمومی به تولید ناخالص داخلی تا حدود 3 درصد نسبت به سال قبل کاهش پیدا کرد و در پایان سال 2018، به حدود 55.7 درصد رسید.

با این تفاسیر بدهی عمومی دولت در پایان سال 2019، دقیقا 6.94 میلیارد دلار بود که 50.3 درصد از تولید ناخالص داخلی این کشور را تشکیل می‌داد. در مارس 2019، بدهی قطعی برابر با 5488 میلیون دلار اعلام شد، که در حقیقت 86.5 میلیون دلار یعنی حدود 2 درصد کمتر از سال قبل بوده است.

البته منابع دیگری نیز میزان بدهی کشور ارمنستان را در سپتامبر 2018 ، 8/10 میلیارد دلار اعلام نموده‌اند که ممکن است فقط شامل بدهی غیر عمومی این کشور باشد. در سال 2018، نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی، 55.7 درصد اعلام شد که کمتر از 58.7 درصد، یعنی مقدار آن در 2017 است.

با این تفاسیر کشور ارمنستان از ابتدای سال 2018 قوانین مالی کشور را مورد بازنگری جدی قرار داد و یک آستانه مجاز برای بدهی عمومی کشور به میزان40،50 و 60 درصد از تولید ناخالص داخلی کشور را تعیین کرد.

البته هم‌زمان هم اعلام شد که در شرایط فوق اضطراری، مانند جنگ‌ها و بلایای طبیعی، دولت قادر خواهد بود برای مبالغ فراتر از این آستانه نیز اقدامات لازم را انجام دهد.

محاسبه مالیات

میزان نرخ تورم در جمهوری ارمنستان و عوامل تاثیرگذار بر آن

در سال 2020، صندوق بین‌المللی پول میزان تورم کشور ارمنستان را 7/1 درصد پیش‌بینی کرد که البته بسیار کمتر از میزان نرخ تورم کشورهای همسایه این کشور است. البته دولت ارمنستان در سال 2019 میزان تورم را 7/2 درصد گزارش کرد است

حواله‌های نقدی که نیروی کار ارمنستان از سایر کشورهای خارجی عموما ایالات متحده و روسیه به ارمنستان ارسال می‌کند، سهم به سزایی در تولید ناخالص داخلی ارمنستان داشت و 14 درصد از تولید ناخالص داخلی را در سال 2018 تشکیل می‌داد.

این افراد کمک می‌کردند که نرخ رشد اقتصادی ارمنستان دو رقمی باقی بماند و بتواند برای کسری بودجه عظیم تجاری خود پول لازم را تهیه کند.

در سال 2008، این تراکنش‌ها به رکورد 2.3 میلیارد دلار رسید. در سال 2015 این مقدار تراکنش‌ها به 6/1 میلیارد دلار کاهش یافت و در سال 2018 به حدود 8/1 میلیارد دلار افزایش بسیار اندکی یافت.

خوشبختانه براساس گزارش‌های منتشر شده با رشد روزافزون تولید ناخالص داخلی کشورارمنستان، اثر این حواله‌ها بر اقتصاد در حال کاهش چشمگیری است.

انتقال‌های انجام شده از سوی شبکه‌های خصوصی در سال 2009 کاهش پیدا کردند، اما رشد مداومی در شش ماهه اول 2010 در این خصوص مشاهده شد.

از آن جا که انتقالات خصوصی از دیاسپورا (منظور ارمنی‌های پراکنده در سایر کشورها) بیشتر برای مصرف واردات تزریق می‌شد و به بخش‌های ارزش افزوده نمی‌رسید، بنابراین در یک نتیجه‌گیری این انتقالات منجر به افزایش قابل توجهی در بهره‌وری جمهوری ارمنستان نشد.

بر طبق اعلام بانک مرکزی ارمنستان، در طول نیمه اول سال 2008، حواله‌های نقدی فرستاده شده به ارمنستان توسط نیروهای کار ارمنی خارجی تا 57.5 درصد افزایش یافت و جمع آن به 668.5 میلیارد دلار آمریکا رسید که مطابق با 15 درصد از تولید ناخالص داخلی نیمه اول سال در ارمنستان بود.

البته نمودارهای اخیر نشان می‌دهند که حواله‌های نقدی در بانک‌های بازرگانی ارمنی، مصرف شده‌اند و بر طبق گزارش‌های منتشر شده، مبالغ قابل توجهی نیز در سیستم‌های غیر بانکی انتقال داده شده‌‌اند و این به معنی آن است که حواله‌های نقدی نزدیک به 30 درصد از تولید ناخالص داخلی ارمنستان را در نیمه اول سال 2008 تشکیل می‌دادند.

در سال 2007، حواله‌های نقدی در نقل و انتقالات بانکی تا 37 درصد افزایش نشان داد و به رکورد 1.32 میلیارد دلار رسید.

بر اساس اعلام بانک مرکزی ارمنستان، در سال 2005، حواله‌های نقدی نیروی کار ارمنی در کشورهای دیگر، به رکورد 1 میلیارد دلار رسید که بیش از یک پنجم تولید ناخالص داخلی کشور در سال 2005 ارزش داشت.

درآمدهای دولتی و تاثیر آن بر بانکداری در جمهوری ارمنستان

بانک مرکزی ارمنستان، چند واسطه سرمایه را در بخش بانکداری مشخص کرده است.

از سال 2019، تنظیم‌کنندگان این روابط با تمام قوا سه واسطه یعنی یک واسطه حفظ سرمایه، یک واسطه ریسک سیستماتیک و یک واسطه سرمایه ضد چرخه‌ای را تعیین کردند که فراتر از پذیرش ضروریات کافی سرمایه جاری با قانون بازل 3 بودند.

به‌کارگیری کامل واسطه‌ها در سال‌های بعد، مقاومت بخش مالی ارمنستان را در برابر شوک‌های اقتصادی حفظ کردند و به افزایش بهره‌وری سیاست‌های کلان ارمنستان کمک خواهد کرد. به طوری که وام‌دهی بانک‌های ارمنستان در سال 2019، حدود 10 درصد رشد پیدا کرد

در آگوست 2019، اداره سرمایه‌گذاری مودی، کشور ارمنستان را به درجه Ba3 به آتیه با ثبات ارتقاء داد.

بر اساس اداره ملی آمار، بدهی دولت ارمنستان معادل 1/3 تریلیون درم (حدود 4/6 میلیارد دلار، شامل 1/5 میلیارد بدهی خارجی) در 30 نوامبر 2017 بود. به گفته وزیر مالی نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی ارمنستان در 2018، به 1 درصد تنزل خواهد کرد.

مالیات بر درآمد کارمند

بررسی میزان مالیات‌های خرد و عمده در کشور ارمنستان

مالیات بر درآمد کارمند

از ژانویه 2020 ارمنستان به یک سیستم مالیات بر درآمد راکد تغییر پیدا کرد که علی‌رغم مقادیر مختلف، مالیات حقوق‌ها را 23 درصد ارزیابی خواهد کرد. علاوه بر آن تا سال 2023 نرخ مالیات بر درآمد، به طور تدریجی از 23 درصد به 20 درصد کاهش پیدا خواهد کرد.

مالیات بر درآمد شرکت

اصلاحات شکل گرفته در ژوئن 2019، با هدف افزایش فعالیت‌های اقتصادی میان‌مدت و افزایش پیروی مالیاتی بود. مالیات بر درآمد شرکت‌ها نیز در کنار ارزیابی‌های دیگر، با دو درصد کاهش به 18 درصد رسید و مالیات بر سهام سازمان‌های غیر مقیم نصف شد و به 5.0 درصد رسید.

مالیات‌بندی برای کسب و کارهای کوچک

از 1 ژانویه 2020، جمهوری ارمنستان دو سیستم مالیاتی مقابل را متوقف کرد، مشاغل آزاد و کارآفرینی خانوادگی. این دو مورد با کارآفرینی‌های کوچک با یک آستانه 24 میلیون درمی بدون مالیات جایگزین می‌شوند.

واحدهای تجاری که فعالیت‌های تخصصی، به خصوص حسابداری، وکالت و مشاوره را انجام می‌دهند، به عنوان واحدهای تجاری کوچک محسوب نمی‌شوند.

این کسب و کارهای کوچک از تمامی مالیات ها به جز مالیات بر درآمد که بالغ بر 5 هزار درم به ازای هر کارمند خواهد بود، معاف هستند.

مالیات بر ارزش افزوده

بیش از نیمی از عواید بدست آمده در دوره ژانویه-آگوست 2008، از 20 درصد مالیات بر ارزش افزوده (VAT)، حاصل شده است.

مقایسه‌ها نشان می‌دهد که مالیات سود شرکت‌ها کمتر از 16 درصد عواید بوده است. این به معنی آن است که جمع‌اوری مالیات در ارمنستان به حساب شهروندان عادی و نه شهروندان ثروتمند (که بیشترین سود را از رشد اقتصادی 2 رقمی ارمنستان برده‌اند) است.

بررسی نقاط قوت و ضعف سرمایه گذاری در کشور ارمنستان

چه نقاط قوتی را برای سرمایه گذاری در ارمنستان می‌توان برشمرد؟

  • ثبات سیاسی ارمنستان
  • موقعیت جغرافیایی این کشور، اجازه دسترسی به شوروی سابق را خواهد داد.
  • ادغام خوب در نظام اقتصاد جهانی، منطقه‌ای و بین قاره ای و دارا بودن نیروی کار ماهر و نسبتاً ارزان.
  • اقتصادی در حال توسعه با بخش‌هایی که نیاز به سرمایه‌گذاری خارجی دارند (مانند ارتباطات از راه دور).
  • تورم کنترل شده در سطح پایین.
  • تمایل به عادی سازی روابط با ترکیه، حاکی از باز شدن احتمالی مرز.
  • منابع معدنی قابل توجه (مس، مولیبدن، طلا).

اظهارنامه مالیاتی

چه نقاط ضعفی را برای سرمایه گذاری در ارمنستان می‌توان برشمرد؟

  • ارمنستان یک بازار داخلی کوچک دارد.
  • ارمنستان دارای هزینه های بالای حمل و نقل است (به دلیل تحریم تحمیل شده توسط ترکیه و آذربایجان باید کلیه کالاها از طریق جورجیا عبور کنند).
  • نژادپرستی، فساد و مداخلات در سطح مقامات دولتی وجود دارد.
  • ارمنستان وابستگی شدید به وضعیت اقتصادی آلمان و روسیه دارد.
  • بدهی عمومی بالای این کشور باعث کاهش سرمایه گذاری‌های لازم بخصوص در زیرساخت‌ها این کشور شده است.
  • خطر مرتبط با بلایای طبیعی مثل (زمین لرزه).
  • فقر جمعیت نیز به ویژه در مواقع بحرانی یک عامل منفیخواهد بود زیرا می‌توان فضای اجتماعی و مصرف داخلی را تضعیف کند.
  • یک بخش بانکی آسیب پذیر، بسیار در معرض بازارهای بی ثبات اروپای مرکزی و شرقی (از جمله روسیه).

بخش های پیشرفته این کشور خصوصا در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات و IT در سال‌های اخیر سرمایه گذاران خارجی را به خود جلب کرده است.

اغلب شرکت‌های بین المللی، برای استخدام نمودن کارشناسان و نیروی انسانی واجد شرایط این رشته‌ها در ارمنستان، شرکت خود را تاسیس کرده‌اند.

سرانجام، در سال 2015، دولت بنیاد توسعه ارمنستان را برای تشویق و ترویج جهانگردی، تشویق و ترغیب سرمایه گذاری‌های خارجی، و توسعه دادن صادرات کشور ایجاد کرد و از سال 2018 تحت عنوان جدید تجارت ارمنستان فعالیت می‌کند.

به عنوان قسمتی از برنامه خصوصی سازی که توسط دولت ارمنستان آغاز گردیده است، یک سرمایه گذار خارجی قادر خواهد بود از طریق خرید دارایی‌ها یا سهام، سرمایه گذاری خود را در یک شرکت داخلی (اعم از دولتی و خصوصی) انجام دهد.

سرمایه گذاران خارجی قادر خواهند بود فقط با ایجاد شرکت‌های کاملا خارجی (از جمله نمایندگی‌ها، شرکت‌های وابسته و شعب آن) یا خرید شرکت‌ها و اوراق بهادار موجود یا ایجاد شرکت‌های مشترک سرمایه‌گذاری، در ارمنستان سرمایه گذاری نمایند.

از نظر حجم و نوع مالکیت خارجی، تعداد کارمندان خارجی و دسترسی به منابع مالی هیچ محدودیتی وجود ندارد. در این شرایط امکان اعطای اقامت دایم یا موقت یا نهایتا اعطای تابعیت حاصل خواهد شد.

در یک نتیجه گیری منطقی و به دور از هر نوع کار تبلیغی باید گفت سیستم مالی و بانکداری جمهوری ارمنستان در شرایط چندان مطلوبی قرار ندارد و البته دولت‌های این کشور با میزان زیادی بدهی خارجی مواجه هستند.

البته تغییرات رخ داده شده در سیستم مالی و مالیاتی از ابتدای سال 2020 این دولت را با درآمدهای حاصل از  رشد اقتصادی امیدوارتر کرده است تا بتوان با برنامه‌هایی که پیش گرفته است از میزان این بدهی‌ها بکاهد.

اگر شما نیز اطلاعات یا تجربه سودمندی از وضعیت سرمایه گذاری و پرداخت مالیات در ارمنستان دارید، پیشنهاد می‌کنیم، این تجربه‌ها یا نظرات خود را در قسمت نظرات، با ما و دیگر مخاطبان سایت ایرانیان ارمنستان به اشتراک بگذارید.

میانگین امتیازات ۵ از ۵
از مجموع ۱ رای

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا